الخدمات المقدمة للشركات والكيانات التجارية

في هذا المجال يقدم المكتب لعملائه خدمات متميزة تتمثل على سبيل المثال لا الحصر في التعاقد السنوي لإدارة الكيان ويشمل ذلك حضور اجتماعات ومداولات المؤسسين، والمشاركة فيها وتقديم الآراء التي تخدم العملاء وتناسب الأنظمة، وصياغة العقود وتجهيز وإعداد مستندات تأسيس الشركات بأنواعها، وكذلك الحال بالنسبة للمؤسسات الفردية الكبرى والصغرى، ويتولى المكتب متابعة إجراءات تلك الشركات والمؤسسات من حيث النشر والتأسيس والإعلان وإعداد الدراسات القانونية اللازمة التي تتطلبها طبيعة المعاملات الداخلية الخاصة بالشركات بالإضافة لتأسيس الشركات والكيانات التجارية. فتح حساب للمنشآت بوزارة العدل والتأمينات الاجتماعية، إصدار السجلات التجارية والتعديل عليها. وتحويل المؤسسات لشركات. تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية، وحقوق المؤلف. وإدارة المنشآت التجارية والقيام بمهامها القانونية. صياغة ومراجعة القرارات الإدارية للمنشأة والتأكد من سلامتها النظامية والقانونية. إعداد اللوائح والسياسات الداخلية المتعلقة بنظام العمل. ولائحته التنظيمية. ودراسة الحلول النظامية والقانونية فيما يتعلق بنظام العمل والأنظمة ذات العلاقة. ودراسة المشاريع والمبادرات من الجانب النظامي القانوني، و تمثيل المنشآت أمام الجهات القضائية، وصياغة المذكرات الجوابية ولوائح الاستئناف ومراجعة جميع أنواع العقود التجارية، الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم، واتفاقيات عدم إفشاء المعلومات السرية، وحوكمة الشركات والمنشآت التجارية، وغيرها. تأسيس شركات صياغة عقود تقسيم تحصيل ديون تسجيل براءة اختراع تحكيم منازعات تمثيل قانوني وترافع إعداد سياسات ودراسات تشريعية إعداد مذكرات قانونية تسجيل علامات تجارية تحقيق المنشآت التجارية وريادة الأعمال الوكالات التجارية العلاقات العمالية الخدمات المالية تسوية المنازعات القضايا الإدارية حقوق الملكية الفكرية الترجمة القانونية القضايا الجنائية أوراق تجارية أسهم وأوراق مالية والمنافسة الدعاوى التجارية المعقدة حوكمة الشركات حقوق الدائنين والتقاضي بالإفلاس الشركات الناشئة البيئة، التنظيم المالي قانون المعلومات، خصوصية البيانات حقوق الملكية ، والدعاوى الجماعية و والإعسار والتدريبات المسؤولية المهنية، يتولى المكتب تصفية الشركات بكافة أنواعها اتفاقا أو قضاء وتقييم موجوداتها و قسمتها أو بيعها وشهر التصفيات. والكيانات العائلية والصناديق العقارية والاستثمارية والاندماج والاستحواذ.