وكما هو معلوم بأن أغلب أسباب نشوء الخلافات وضياع الحقوق، هو عدم وجود ما يحفظ حقوق الآخرين، ولأهمية تقنين العقود وتوثيقها كونها الفيصل حال نشوء خلاف بين الأطراف ، لذا يعتني المكتب بإعداد وصياغة العقود المدنية والتجارية والإدارية بشقيها (الدولي والداخلي) ومراجعتها والتفاوض مع الغير بشأن شروطها ومتطلباتها ووضع الحلول والمقترحات حيال ما يعترض تنفيذها من مشاكل شرعية وقانونية ) ومنها على سبيل المثال :- عقود الشركات بأنواعها – البيع – الإيجار – العارية – المقاولة والمقاولة من الباطن – العمل – و الوكالة – و سند الضد – الرهن التجاري – الكفالة- النقل – التمويل – الاستثمار – التوريد . وغيرها.
